<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد  انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة يوم  الخميس المقبل بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الإعلامي للمصرف ، في بيان أوردته  الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم ، إن الأوراق النقدية القديمة تفقد  اعتباراً من  يوم 31 من يوليو الجاري قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعمليات سحب الأوراق النقدية القديمة، ذكر المكتب أنها تبدأ اعتباراً من يوم  الجمعة المقبل ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، بين المصرف أنه تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، وألا تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، بحيث بعد التدقيق والموافقة تحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة وفق المكتب الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصرف أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستجري دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات، وأنه يقصد بمصطلح الليرة السورية في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية، اعتباراً من الجمعة القادم ، الليرة السورية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المصرف المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن القوة الإبرائية للنقود هي الصفة القانونية التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية لتصبح وسيلة دفع إلزامية وقانونية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية والمعاملات داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في 30 مايو الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من الشهر  الجاري</div></p>

مصرف سوريا المركزي ينهي مهلة استبدال أوراق النقد القديمة الخميس المقبل

<p class='article-text'>عيّنت سوريا محافظا جديدا للبنك المركزي أمس الجمعة في أحدث تعديل وزاري منذ التعديل الجزئي للحكومة الذي جرى الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي.</p><p class='article-text'>وهو سيحل مكان عبد القادر الحصرية الذي سيصبح سفير سوريا لدى كندا، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول في وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وكان الحصرية يشغل منصب محافظ البنك المركزي السوري منذ أبريل 2025، خلفا لميساء صابرين التي عينت في المنصب لفترة موقتة في ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وأشرف الحصرية على تغيير العملات النقدية الورق مطلع العام، بحيث حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة، لكنه إجراء لا يؤثر على قيمة العملة واتُخذ لتسهيل المعاملات واستعادة الثقة في الليرة السورية.</p><p class='article-text'>كما استبدلت الأوراق النقدية التي تحمل صور الأسد وعائلته.</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، أجرى الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين، من بينهم شقيقه. وتضمنت التعيينات تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع، شقيق الرئيس.</p><p class='article-text'>كما تم استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الزراعة أمجد بدر بخالد فواز زعرور وباسل حافظ السويدان على التوالي.</p><p class='article-text'>ولا تزال أسباب هذا التعديل الوزاري غير واضحة.</p>

سوريا تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'>أكد مصرف سوريا المركزي أن استبدال العملة لا يعني تخفيضاً لقيمتها، مشيراً  إلى أن استبدال العملة يتم دون أي تغيير في القدرة الشرائية أو الحقوق  المالية.</p><p class='article-text'>وقال المصرف، في بيان أمس: تأتي عملية استبدال العملة ضمن برنامج  وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح  وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال، أو  القدرة الشرائية للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأضاف: لا يعد هذا الإجراء تخفيضاً لقيمة  العملة، وإنما يقتصر على إعادة التعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين  منها، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، يحمل الإصدار الجديد اسم الليرة السورية الجديدة، ويجري  الاستبدال وفق معيار يقضي بأن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية  جديدة واحدة، وتعد كل من العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين  وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.</p><p class='article-text'>وكان مصرف  سوريا المركزي دعا أول من أمس إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة  بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها،  باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم  أساليب استعمالها وتداولها.</p>

المركزي السوري: استبدال العملة ليس خفضاً لقيمتها

<p class='article-text'>500 ليرة جديدة تساوي 50 ألف ليرة قديمة<br>=======<br></p><p class='article-text'>أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أنه سيكون هناك سهولة ومرونة في تبديل العملة الوطنية الجديدة المتمثلة بالليرة السورية، حيث سيتم الاستبدال عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.</p><p class='article-text'>وقال الحصرية إن الفئات الجديدة من العملة السورية ستبدأ بست فئات هي: 5، 10، 25، 50، 100، و500 ليرة، بحيث تعادل الليرة الجديدة مئة ليرة قديمة، فيما تعادل الـ500 ليرة جديدة 50 ألف ليرة قديمة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تسهيل حمل النقود وتبقى الكتلة النقدية دون إضافات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استبدال العملة لن يؤثر على قيمتها، كون التغيير هو تغيير في القيمة الاسمية، فالقيمة هي ذاتها ولن يكون للاستبدال آثار على قيمتها مباشرة، موضحاً أن المصرف المركزي السوري سيعيد فتح فرعه في إدلب أسوة بباقي المحافظات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن العملة الجديدة تحظى بمزايا أمنية حديثة، إضافة إلى ميزات خاصة تمكن ضعيفي البصر والمكفوفين من استخدامها، موضحاً أن حذف الأصفار لن يؤثر على المهام المشتركة لليرة الجديدة، داعياً إلى التعاون من قبل الجميع للمحافظة على قيمة الليرة.</p><p class='article-text'>وقال حاكم المصرف المركزي إن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملة الجديدة غير صحيحة، مشدداً على أن المصرف المركزي هو الوحيد المخول بالإعلان عن العملة الجديدة وفئاتها المختلفة، والتي سيكشف عنها بداية من الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>ودعا حصرية الجميع للتعاون للحفاظ على قيمة العملة الوطنية للبلاد، مشيراً إلى أن الشرح والتوضيح اللاحق حول آلية التبديل يسهم في إزالة أي غموض أو ثغرات في ذلك، كما أن المرسوم الذي قضى باستبدال الليرة القديمة بليرة جديدة لم يحدد مدة للتبديل، بل فوض المصرف المركزي بذلك حتى تكون عملية الاستبدال سلسة ومنتظمة.</p><p class='article-text'>وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعلن أن الأول من يناير 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات سابقة قال حاكم مصرف سوريا المركزي إنه تم تحديد فترة 3 أشهر كحد أدنى لاستبدال العملة الجديدة، وتابع: «العملة الجديدة لن تكون عليها صور أشخاص أو رموز أثرية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك ترتيبات خاصة بشأن استبدال العملة في شمال شرقي سوريا والسويداء، مشيراً إلى أن حفل إطلاق العملة الجديدة سيكون قريباً.</p>

66 شركة وألف منفذ لاستبدال الليرة السورية

<p class='article-text'>أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع أرصدة المصارف العاملة في سوريا ستُحوَّل اعتباراً من بداية العام القادم إلى الليرة السورية الجديدة، وذلك في إطار عملية استبدال العملة التي أُعلن عنها رسمياً.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملة السورية الجديدة، أوضح الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة مفصلية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية، وتهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وفقا لوكالة سانا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مصرف سوريا المركزي بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على خمس دعائم رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وبيّن الحصرية أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معيار استبدال العملة يقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، مشيراً إلى أن فترة تعايش العملتين ستستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، مع التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور وكافة الالتزامات المالية. كما ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة.</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة، معتبراً أن الليرة السورية الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسيداً لالتزام المصرف المركزي بتعهداته، ودعماً لاستقرار اقتصادي يهدف إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وفي الشأن النقدي، أشار إلى أن المصرف المركزي يراقب الأسواق عن كثب لضبط سعر الصرف، وأن الأثر المباشر لعملية الاستبدال سيظهر بعد تنفيذها ويلمسُه المواطن، مؤكداً الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، واعتبار الثقة بالمصرف المركزي عاملاً أساسياً في معالجة أزمة السيولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المصرف سيوفر الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، موضحاً أن مرسوم استبدال العملة حدد تنفيذ العملية ضمن الأراضي السورية فقط، وأن السياسة الجديدة تقوم على الضبط المالي دون السماح بحدوث تضخم.</p><p class='article-text'>كما كشف الحصرية عن التعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة الجديدة بما يمنع التزوير، والعمل ضمن استراتيجية لتطوير أنظمة الدفع داخل سوريا، إلى جانب تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة قضايا الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار استراتيجية 2026–2030 الهادفة إلى التحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية ويعزز اندماج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية الدولية.</p>

سوريا تعلن تحويل جميع أرصدة المصارف إلى الليرة الجديدة

<p class='article-text'>أعلنت سوريا عن ولادة العملة السورية الجديدة، على أن تبدأ عملية استبدال أوراق النقد القديمة في اليوم الأول من العام الجديد.</p><p class='article-text'>وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في بيان على موقع المصرف، أن صدور العملة الجديدة يمثل «محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة».</p><p class='article-text'>ومنح المرسوم رقم 293 لعام 2025، الصادر، اليوم الخميس، المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل، وستصدر التعليمات التنفيذية الناظمة؛ مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق، وفق البيان.</p><p class='article-text'>إعلان سوريا عن موعد إطلاق الليرة الجديدة يأتي بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع قانون، يتضمن ملحقاً لإلغاء «عقوبات قيصر»، التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>ونوه الحصرية حينها بأن إلغاء عقوبات قيصر سيفتح فرصاً مهمة أمام البلاد، من بينها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، مضيفاً أن الإلغاء يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وكان الحصرية أكد بمقابلة مع «رويترز» قبل أيام خطط حذف صفرين من العملة، مشيراً إلى أنها ستكون من 8 فئات ورقية، مشيراً إلى وجود 14 مليار قطعة نقدية متداولة في البلاد.</p>

أول يناير 2026.. سوريا تطلق عملتها الجديدة

<p class='article-text'>يشكّل إدراج بند إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2026 نقطة تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق منذ عام 2011. فبعد ست سنوات من تطبيق نظام عقوبات واسع النطاق شمل قطاعات الطاقة والمصارف والإنشاءات والبنى التحتية، يتجه هذا الإطار التشريعي إلى نهايته لأول مرة، بما يعيد سوريا إلى وضعية مختلفة تماماً ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إلغاء قيصر على رفع القيود القانونية عن التعامل مع سوريا، بل يمثل انتقال أميركي من سياسة الخنق الاقتصادي إلى سياسة «الرقابة المشروطة»، بما يجعل سوريا أمام مرحلة جديدة تؤسس لاندماج سياسي واقتصادي تدريجي.</p><p class='article-text'>ويعني إلغاء قانون قيصر، في المستوى الاقتصادي المباشر، إزالة الخطر القانوني عن الشركات الأجنبية، خصوصاً الخليجية والأوروبية، التي امتنعت طوال السنوات الماضية عن الدخول في مشاريع الطاقة والكهرباء والمرافئ والاتصالات والمصارف خشية العقوبات الثانوية. ومع زوال هذا العائق، تصبح قطاعات واسعة كانت مجمّدة بشكل كامل قابلة للاستثمار، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة بناء شبه شاملة، وقطاع الإسمنت الذي تعطل بفعل استحالة استيراد المعدات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمرافئ والمطارات والمصافي. كما يتيح الإلغاء عودة التمويل الدولي لأول مرة منذ 2011، إذ لم تكن سوريا قادرة على الوصول إلى قروض أو برامج تنموية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب القيود القانونية المرتبطة بقيصر، فيما يفتح الإلغاء الباب أمام طلب تمويل لمشاريع بنى تحتية كبرى في مجالات المياه والصحة والنقل والطاقة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى الدورة الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المستوى المالي والنقدي، يمهّد الإلغاء لتخفيف الضغط على الليرة السورية عبر إدخال العملة الأجنبية بطرق نظامية، إذ يمكن للتحويلات والاستثمارات والمساعدات التقنية أن تتم عبر النظام المصرفي وليس عبر السوق السوداء فقط. وهذا يخلق بيئة أقل هشاشة، ويقلّل كلفة التعاملات، ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في المؤسسات المالية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على طرق الالتفاف بفعل العقوبات، ويفتح الباب أمام نماذج أكثر استقراراً لإدارة الموارد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ترافق الإلغاء مع آلية مراقبة تمتد لأربع سنوات، يلتزم فيها البيت الأبيض برفع تقرير إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً يتناول التزام الحكومة السورية بمجموعة معايير تُعتبر جوهر التحوّل المطلوب أميركياً. وتشمل هذه المعايير مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة في ملف الاعتقال والمفقودين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وعدم شنّ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية داخلية يراها الكونغرس مدخلاً لتسوية قابلة للاستمرار. ولا يؤدي الإخلال بهذه المعايير إلى عودة تلقائية للعقوبات، لكنه يمنح الكونغرس القدرة على إعادة فرضها إذا رأى أن مسار التغيير يتراجع.</p><p class='article-text'>وتشير طبيعة هذا التحول إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة التكيف مع البيئة الدولية الجديدة. فالإلغاء يعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو أصدقاء سوريا الذين يمتلكون القدرة والرغبة في لعب دور مركزي في إعادة الإعمار، كما يحدّ من تغوّل النفوذ الخارجي الضار الذي توسع خلال فترة الانعزال الاقتصادي بحقبة نظام الأسد المخلوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تسريع مشاريع الكهرباء والطاقة والمرافئ والغاز، التي بدورها توفّر أساساً مادياً لاستقرار سياسي واجتماعي لا يمكن تحقيقه بغير اقتصاد فعّال. ومع الزخم العربي المتزايد منذ مطلع 2025، يصبح إلغاء قيصر خطوة مكملة لمسار استعادة سوريا لموقعها ضمن النظام العربي، خصوصاً مع استعداد للدخول في مشاريع استراتيجية، كانت مستحيلة قانونياً قبل هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتتجه البلاد في ظل إلغاء قيصر نحو توازن جديد بين ضرورات الاستقرار الداخلي ومتطلبات الانفتاح الخارجي. فالاقتصاد السوري الذي ظلّ محاصراً لأكثر من عقد يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية تحتاج إلى سياسات أكثر انضباطاً، وإلى قدرة على إدارة تدفق الاستثمارات دون خلق احتكارات أو مسارات غير إيجابية.</p><p class='article-text'>الاتجاه العام يميل نحو مرحلة عنوانها عودة سوريا إلى شبكة المصالح الدولية بعد سنوات من الانقطاع، وبداية انتقال من اقتصاد العقوبات إلى اقتصاد المصالح.</p>

ملامح المشهد السوري بعد إلغاء قيصر.. الاقتصاد أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة إنسانية ورقمية حديثة، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن أن العملة السورية الجديدة، ستكون مزوّدة بميزة الطباعة النافرة لتسهيل تمييز الفئات النقدية على الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، مع تصميم عصري يركز على الهوية الرقمية والوضوح البصري، ويهدف إلى تعزيز الثقة بالليرة وتحسين التداول النقدي في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحصرية في منشور على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك اليوم :"في خطوة إنسانية طال انتظارها، قررنا تضمين ميزة الطباعة النافرة (البارزة) في العملة السورية الجديدة، لتتيح للأشخاص المكفوفين ومن يعاني من مشكلة ضعف البصر تمييز فئات العملة بسهولة واستقلالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حاكم المصرف أنه تم التواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، التي أبلغته أن هناك مطالب من أشخاص ذوي إعاقة بصرية لإدخال لغة برايل على العملة الجديدة، وأكد لها أن هذا الطلب مشروع تماماً، ويعبّر عن حاجة حقيقية لا يمكن تجاهلها، لأنه لا يجوز إقصاء أحد أو إغفال احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الحصرية التأكيد على أن التصميم الجديد للعملة أخذ بعين الاعتبار بالفعل تمكين الأشخاص المكفوفين من التمييز بين الفئات المختلفة بشكل مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العملة الجديدة.. ست فئات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حاكم مصرف سوريا المركزي كشف  لوكالة الأنباء السورية "سانا" ، أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحاً وسهولةً في التحقق منها، ومنسجمةً مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحصرية أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المصرف المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.</div></p><h2>&nbsp; الهوية الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحصرية: إن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها، وتنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد، الذي يرمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي: إن العملة الجديدة لن تكون "مجرد أرقام"، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مواكبة إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.</div></p><h2>معالجة نقص السيولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصاً من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا الإجراء سيحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق دون أن يؤدي إلى زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، أي أن الهدف هو "التحديث وليس التوسع النقدي".</div></p><h2>إيجابيات إطلاق العملة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار حاكم المركزي إلى أن إيجابيات إطلاق العملة الجديدة متعددة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعلن في شهر أغسطس الماضي أن المصرف في مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة نقدية جديدة لسوريا، صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم، وذلك في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية.</div></p>

سوريا.. مفاجأة سارة طال انتظارها بشأن العملة الجديدة

<p class='article-text'>قال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز: إن دمشق طلبت عروضاً من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، في إطار جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني تراجع قيمتها.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العرب في تونس العاصمة: إن سوريا تهدف إلى إكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمصادر ووثائق فإن سوريا تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة منذ قيامه في الآونة الأخيرة بزيارة السعودية والإمارات، إلا أنه لم يذكر عدداً محدداً.</p><p class='article-text'>وأضاف: إنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من هذا الشهر، وأنه يتطلع إلى زيادة العدد بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وخسرت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ عام 2011، ويبلغ سعر الصرف حالياً حوالي 11 ألف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان عند 50 ليرة قبل الحرب.</p>

سوريا تطلب عروضاً دولية لطباعة عملة جديدة

<p class='article-text'>أكد حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز أن دمشق طلبت عروضاً من جهات دولية لطباعة عملة جديدة، وتهدف إلى إكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>كما ستُصدر دمشق عملة ورقية جديدة، وستُزيل صفرين من قيمتها في محاولة لاستعادة ثقة العامة بالليرة التي انخفضت قيمتها بشدة، وذلك وفقاً لسبعة مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها وكالة رويترز.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات قياسية، عقب صراع دام 14 عاماً انتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتأكيداً لهذه الخطوة، قال محافظ المصرف المركزي، عبد القادر حسرية، يوم الجمعة، إن إعادة التقييم تُعتبر ركيزة استراتيجية للإصلاحات المالية والنقدية.</p><p class='article-text'>وأوضح " أنه "تم تشكيل لجان مع المصارف العامة والخاصة وخبراء من المصرف المركزي لتحديد متطلبات التغييرات" في العملة، واصفاً العملة الجديدة بأنها "ضرورة". وأضاف أن الإطار الزمني لإصدارها لا يزال "قيد المراجعة".</p><p class='article-text'>فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الحرب عام 2011، حيث بلغ سعر الصرف حالياً حوالي 10,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مقارنةً بـ 50 ليرة قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وقد جعل هذا الانخفاض الحاد في القيمة المعاملات اليومية وتحويلات الأموال أكثر صعوبة بشكل متزايد. فالعائلات تدفع ثمن مشترياتها الأسبوعية من البقالة بأكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على ما لا يقل عن نصف كيلوغرام من الأوراق النقدية من فئة 5,000 ليرة، وهي حالياً الفئة الأعلى.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي، أبلغ المصرف المركزي المصارف الخاصة في منتصف أغسطس الماضي بنيته إصدار عملة جديدة عن طريق "إزالة الأصفار"، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.</p><p class='article-text'>وقالت خمسة مصارف تجارية ومصدر من المصرف المركزي ومسؤول اقتصادي سوري لرويترز إن المصرف المركزي أبلغهم بأنه سيتم إزالة صفرين. وقد تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قرار لم يتم الإعلان عنه بعد.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمصرفيين الذين حضروا الاجتماعات، ترأس نائب محافظ المصرف المركزي مخلص الناظر الاجتماعات المتعلقة بالإصلاح الشامل للعملة.</p><p class='article-text'>تحمل هذه الخطوة رمزية سياسية، حيث تشير إلى قطيعة واضحة مع أكثر من خمسة عقود من حكم الأسد. وتظهر صورة بشار الأسد على الورقة النقدية الأرجوانية من فئة 2,000 ليرة، بينما تظهر صورة والده حافظ على الورقة الخضراء من فئة 1,000 ليرة.</p><p class='article-text'>كما أفاد مصرفيان تجاريان ومصدر سوري آخر مطلع على الأمر لرويترز بأن سوريا اتفقت مع شركة طباعة النقود الروسية الحكومية "غوزناك" على إنتاج الأوراق النقدية الجديدة، في صفقة تم وضع اللمسات الأخيرة عليها عندما زار وفد سوري رفيع المستوى موسكو.</p><p class='article-text'>ويخطط المسؤولون لحملة إعلامية في الأسابيع المقبلة قبل الإطلاق الرسمي للأوراق النقدية الجديدة في 8 ديسمبر، الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.</p><p class='article-text'>وقال الاقتصادي السوري البارز والمستشار لدى الأمم المتحدة، كرم شعار، إن استبدال الأوراق النقدية التي تحمل صورة الأسد هو "تحول سياسي ضروري"، لكنه حذر من أن إعادة التقييم قد تُربك المستهلكين، خاصة كبار السن، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح أو خطة للتنفيذ الوطني الكامل.</p>

إصدار عملة سورية جديدة لمواجهة الانهيار الاقتصادي خلال 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أنّ العملة السورية الجديدة التي يجري الإعداد لطرحها لن تحمل صور شخصيات، بل ستعكس رموزاً تعبّر عن سوريا التي ولدت من جديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حصرية أنّ التصميم في مراحله النهائية، وأن المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة، مفتوح أمام جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار حصرية، في مقابلة مع "CNBC عربية"، إلى أن الليرة الجديدة تمثل خطوة نحو التحرر المالي بعد التحرر السياسي، مع ضمان فترة انتقالية كافية لاستبدال العملة القديمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنّ حذف صفرين من العملة لن يمسّ بقيمتها الشرائية، بل يهدف إلى تبسيط التعاملات الحسابية وتعزيز الثقة بالنقد المحلي، مؤكداً أن استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة تشكّل أساس السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الحوالات الخارجية، كشف حصرية أن المركزي السوري يعيد بناء شبكة علاقات مع البنوك المراسلة حول العالم، عبر التواصل مع أكبر خمسة بنوك في كل دولة، وفتح حسابات لدى بعض البنوك المركزية، مشيراً إلى أن المصارف السورية الخاصة باتت تستخدم نظام "سويفت"، فيما يجري العمل على إدخال المصارف العامة ضمنه خلال أسابيع.</div></p>

حاكم المصرف المركزي: لا صور لشخص على العملة السورية الجديدة

<p class='article-text'><br>استبعد عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أي انعكاسات سلبية على قيمة العملة المحلية جراء الخطة المزمعة لإصدار عملة نقدية جديدة خلال العام الجاري. وتستعد سوريا لإصدار أوراق نقدية معدلة جديدة تحذف منها صفرين، في مسعى لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، بعد أن فقدت أكثر من 99 % من قيمتها منذ عام 2011. وبات سعر الصرف يدور حالياً حول 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ 50 ليرة قبل الحرب.<br></p><p class='article-text'>وقال الحصرية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا» إن الكميات المطبوعة من العملة الجديدة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني، معتبراً أن الخطة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، وهي جزء من عملية الإصلاح النقدي والمالي.<br></p><p class='article-text'>وتحمل بعض الأوراق النقدية السورية الحالية صوراً للرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، ما يضفي على الإصلاح الجديد بُعداً سياسياً أيضاً، بوصفه خطوة فاصلة عن إرث دام خمسة عقود.<br>وأبرمت الحكومة السورية اتفاقاً مع شركة «جوزناك» الروسية الحكومية لطباعة الأوراق النقدية الجديدة. وتم إبرام الصفقة خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو في يوليو. وكانت الشركة ذاتها قد تولّت طباعة العملة السورية في عهد الأسد، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».<br></p><p class='article-text'>وطرح العملة الجديدة سيمر بثلاث مراحل: الأولى سيتم فيها تداول العملة الجديدة بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، دون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً، والثانية سيتم البدء بالتبديل، وفي المرحلة الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق المصرف المركزي.<br></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يبدأ تداول الأوراق النقدية الجديدة بحلول منتصف أكتوبر، على أن يُعلن عنها رسمياً في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد، ووجه المصرف البنوك بإجراء اختبارات على أنظمتها وتقديم تقارير عن جاهزية معداتها التقنية وعدّ النقود وسعة التخزين. كما أُبلغت البنوك بأن فترة انتقالية تمتد لـ12 شهراً ستتيح تداول العملتين القديمة والجديدة حتى ديسمبر 2026، قبل أن يتم اعتماد العملة الجديدة حصرياً، بحسب الوكالة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف حاكم مصرف سوريا: ستكون الكميات المطبوعة من العملة الجديدة مدروسة بدقة بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق.<br></p><p class='article-text'>واعتبر حاكم مصرف سوريا أن إصدار العملة الجديدة هو إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية للمصرف ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق، وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.<br>وتتميز العملة الجديدة بمواصفات «فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير»، مما يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق المتعاملين، بحسب الحصرية، مشيراً إلى أن الأوراق النقدية الجديدة ستطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، وباستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير.</p>

حاكم المصرف المركزي حاكم يؤكد:

إصدار النقد الجديد في سوريا لا يؤثر سلباً على قيمة العملة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت سبعة مصادر ووثائق اطلعت عليها رويترز أن سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في أعقاب صراع استمر 14 عاما وانتهى بالإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لهذه الخطوة، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أمس الجمعة إن إعادة تقييم العملة تمثل ركيزة استراتيجية في الإصلاحات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "شكلنا لجاناً مع المصارف الخاصة ومع المصارف العامة والمختصين في المصرف المركزي لنشوف احتياجات التغيير فهي ليست اطلاع على تقارير... فنحن اليوم تغيير العملة هي أحد ركائز استراتيجيتنا بالنسبة للإصلاح المالي والنقدي وهي اليوم ضرورة بالنسبة لنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإطار الزمني لإصدار العملة الجديدة لا يزال "قيد الدراسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في عام 2011، ووصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة في زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تحمل الأسر وهي تشتري طلباتها الأسبوعية من البقالة أكياسا بلاستيكية سوداء تحتوي على نصف كيلوجرام على الأقل من الأوراق النقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، وهي أعلى فئة حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، أبلغ مصرف سوريا المركزي البنوك الخاصة في منتصف أغسطس بأنه يعتزم إصدار عملة جديدة مع "حذف أصفار"، في محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت رويترز مع خمسة مصادر في بنوك تجارية ومصدر في المصرف المركزي ومسؤول اقتصادي سوري وقالوا إن المصرف المركزي أبلغهم لاحقا بأنه سيتم حذف صفرين،  وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر يتعلق بقرار لم يُعلن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس مخلص الناظر نائب حاكم المصرف المركزي اجتماعات بشأن إصلاح وضع الليرة بحسب المصادر في البنوك التجارية التي حضرت الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة تقييم الليرة ستتطلب موافقة تشريعية، ومن المقرر أن تُجري سوريا أول انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصرفيان ومصدر سوري آخر مطلع على الأمر لرويترز إن سوريا اتفقت مع شركة جوزناك الروسية الحكومية لطباعة النقود على إصدار الأوراق النقدية الجديدة<i>.</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* تحول سياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد الأسد، كان استخدام العملات الأجنبية محظورا لكن قادة سوريا الجدد تعهدوا بإنشاء اقتصاد السوق الحر ورفعوا القيود لتسهيل التدفق النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تحول فيه الاقتصاد إلى الدولار سريعا إذ أصبحت أسعار صرف الدولار في كل مكان من واجهات المتاجر إلى محطات الوقود، هناك مخاوف بشأن أزمة سيولة في الليرة في بلد ذي بنية تحتية محدودة للمدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة من المصرفيين السوريين إن أحد العوامل وراء خطة إصلاح العملة هو القلق بشأن تداول ما يُقدر بنحو 40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي. ومن شأن إصدار أوراق نقدية جديدة تحسين رقابة الحكومة على النقد المتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحمل هذا القرار دلالة رمزية مهمة بالتخلص من إرث حكم عائلة الأسد الذي دام لأكثر من خمسة عقود، ويظهر وجه بشار الأسد على الورقة النقدية الأرجوانية من فئة 2000 ليرة، بينما تحمل الورقة الخضراء من فئة 1000 ليرة صورة والده حافظ الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط المسؤولون لإطلاق حملة إعلامية في الأسابيع المقبلة قبل الطرح الرسمي للأوراق النقدية الجديدة في الثامن من ديسمبر، الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مديران في بنكين تجاريين إن المصرف المركزي وجه البنوك للتأهب لإصدار الأوراق الجديدة بحلول منتصف أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب تعميم المصرف المركزي، والذي اطلعت عليه رويترز، من البنوك إعداد تقارير مفصلة عن التجهيزات المتوفرة لديها، بما في ذلك عدد الكاميرات وماكينات عد النقود وسعة التخزين وإجراء اختبارات لضمان قدرة الأنظمة الآلية على التعامل مع الأوراق الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون الخمسة في البنوك التجارية إنهم تلقوا إخطارا بأن فترة انتقالية مدتها 12 شهرا ستسمح بتداول الأوراق النقدية القديمة والجديدة حتى الثامن من ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كرم شعار الخبير الاقتصادي السوري البارز والمستشار لدى الأمم المتحدة إن تغيير الأوراق النقدية التي تحمل صورة الأسد تحول سياسي ضروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حذر من أن إعادة تقييم العملة قد يربك المستهلكين، وخاصة كبار السن، إلى جانب الافتقار إلى إطار تنظيمي واضح أو خطة للتطبيق الكامل على مستوى البلاد نظرا لتفاوت سيطرة الدولة على مناطق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شعار: "بدلا من ذلك، يمكن لسوريا أن تصدر فئات أعلى من العملة نفسها، مثل أوراق نقدية من فئة 20 ألف ليرة أو 50 ألف ليرة، وهو ما من شأنه أن يحقق أهدافا مماثلة من حيث تسهيل التعامل مع النقد وتخزينه، مع تجنب التكلفة الكبيرة لإصلاح العملة بالكامل، والتي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات". </div></p>

سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من العملة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت سبعة مصادر ووثائق اطلعت عليها رويترز أن سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف الخطوة إلى تعزيز الليرة السورية بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في أعقاب صراع استمر 14 عاما وانتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسرت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في عام 2011، ووصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة في زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تحمل الأسر وهي تشتري طلباتها الأسبوعية من البقالة أكياسا بلاستيكية سوداء تحتوي على نصف كيلوجرام على الأقل من الأوراق النقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، وهي أعلى فئة حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، أبلغ مصرف سوريا المركزي البنوك الخاصة في منتصف أغسطس بأنه يعتزم إصدار عملة جديدة مع "حذف أصفار"، في محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثت رويترز مع خمسة مصادر في بنوك تجارية ومصدر في المصرف المركزي ومسؤول اقتصادي سوري وقالوا إن المصرف المركزي أبلغهم لاحقا بأنه سيتم حذف صفرين. وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر يتعلق بقرار لم يُعلن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس مخلص الناظر نائب محافظ المصرف المركزي اجتماعات بشأن إصلاح وضع الليرة بحسب المصادر في البنوك التجارية التي حضرت الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستجب الناظر لطلب للتعليق. وأحجمت أمل المصري مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي عن التعليق قائلة إن الأمر سري للغاية. كما لم ترد وزارة المالية السورية على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة تقييم الليرة ستتطلب موافقة تشريعية. ومن المقرر أن تُجري سوريا أول انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصرفيان ومصدر سوري آخر مطلع على الأمر لرويترز إن سوريا اتفقت مع شركة جوزناك الروسية الحكومية لطباعة النقود على إصدار الأوراق النقدية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أنه جرى الاتفاق خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى لموسكو أواخر يوليو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تحول فيه الاقتصاد إلى الدولار سريعا إذ أصبحت أسعار صرف الدولار في كل مكان من واجهات المتاجر إلى محطات الوقود، هناك مخاوف بشأن أزمة سيولة في الليرة في بلد ذي بنية تحتية محدودة للمدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة من المصرفيين السوريين إن أحد العوامل وراء خطة إصلاح العملة هو القلق بشأن تداول ما يُقدر بنحو 40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي. ومن شأن إصدار أوراق نقدية جديدة تحسين رقابة الحكومة على النقد المتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحمل هذا القرار دلالة رمزية مهمة بالتخلص من إرث حكم عائلة الأسد الذي دام لأكثر من خمسة عقود. ويظهر وجه بشار الأسد على الورقة النقدية الأرجوانية من فئة 2000 ليرة، بينما تحمل الورقة الخضراء من فئة 1000 ليرة صورة والده حافظ الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط المسؤولون لإطلاق حملة إعلامية في الأسابيع المقبلة قبل الطرح الرسمي للأوراق النقدية الجديدة في الثامن من ديسمبر كانون الأول، الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مديران في بنكين تجاريين لرويترز إن المصرف المركزي وجه البنوك للتأهب لإصدار الأوراق الجديدة بحلول منتصف أكتوبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب تعميم المصرف المركزي، والذي اطلعت عليه رويترز، من البنوك إعداد تقارير مفصلة عن التجهيزات المتوفرة لديها، بما في ذلك عدد الكاميرات وماكينات عد النقود وسعة التخزين وإجراء اختبارات لضمان قدرة الأنظمة الآلية على التعامل مع الأوراق الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون الخمسة في البنوك التجارية إنهم تلقوا إخطارا بأن فترة انتقالية مدتها 12 شهرا ستسمح بتداول الأوراق النقدية القديمة والجديدة حتى الثامن من ديسمبر  2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كرم شعار الخبير الاقتصادي السوري البارز والمستشار لدى الأمم المتحدة إن تغيير الأوراق النقدية التي تحمل صورة الأسد تحول سياسي ضروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حذر من أن إعادة تقييم العملة قد يربك المستهلكين، وخاصة كبار السن، إلى جانب الافتقار إلى إطار تنظيمي واضح أو خطة للتطبيق الكامل على مستوى البلاد نظرا لتفاوت سيطرة الدولة على مناطق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شعار لرويترز "بدلا من ذلك، يمكن لسوريا أن تصدر فئات أعلى من العملة نفسها، مثل أوراق نقدية من فئة 20 ألف ليرة أو 50 ألف ليرة، وهو ما من شأنه أن يحقق أهدافا مماثلة من حيث تسهيل التعامل مع النقد وتخزينه، مع تجنب التكلفة الكبيرة لإصلاح العملة بالكامل، والتي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات". </div></p>

3 مصادر: شركة جوزناك الروسية ستتولى طباعة أوراق العملة

سوريا تعتزم طرح أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، في ظل ضعف إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.85 %، إلى 107.844.95 دولاراً خلال التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما هبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، الإيثيريوم، بنسبة 2.1 %، عند 2754.88 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت قيمة عملة الريبل بنحو 2.35 %، لتتداول عند 2.2408 دولار. وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.39 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 135.92 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع «مات مينا» المحلل في أبحاث العملات المشفرة لدى «21 شيرز»، أن تُمهد بيانات التضخم التي صدرت أمس، والتي جاءت أقل من التوقعات، الطريق لتحقيق مكاسب متسارعة للبيتكوين، لتصل إلى 200 ألف دولار بنهاية العام الجاري، وفقاً لموقع «كوين ديسك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، قالت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، إنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بالتداول في هذه العملات، ومنها بيتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، أن السوريين سيكون لهم كامل الحق في الوصول لمنتجاتها وخدماتها، التي تشمل أكثر من 300 نوع من الرموز المشفرة، والعملات المستقرة المربوطة بالدولار، أو بعملات أخرى. وذكرت بينانس أن الليرة السورية يمكن الآن استخدامها لشراء وبيع عملات مشفرة على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد أعلنت الشهر الماضي، بشكل مفاجئ، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/12/4814309.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

البيتكوين دون 108 آلاف.. وبينانس تفتح التداول للسوريين

<p class='article-text'>قالت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، الخميس، إنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بالتداول في هذه العملات، ومنها بتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأضافت بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، أن السوريين سيكون لهم كامل الحق في الوصول لمنتجاتها وخدماتها، التي تشمل أكثر من 300 نوع من الرموز المشفرة والعملات المستقرة المربوطة بالدولار أو بعملات أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت بينانس أن الليرة السورية يمكن الآن استخدامها لشراء وبيع عملات مشفرة على المنصة.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بشكل مفاجئ عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تولت فيها حكومة يقودها إسلاميون السلطة بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه اتخذ هذا القرار بطلب من السعودية، التي قادت جهود رفع العقوبات عن دمشق.</p><p class='article-text'>ويأمل قادة سوريا الجدد بتحقيق تقدم سريع في الخدمات العامة، بما يشمل خدمات إتاحة الإنترنت بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاماً، وبعد عقوبات غربية مفروضة منذ عقود.</p>

منصة بينانس تتيح تداول العملات المشفرة للسوريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من القطيعة مع النظام المالي العالمي، تتحرك سوريا بخطى متسارعة للعودة إلى الساحة الاقتصادية الدولية، ويمثل نهاية فعلية للنظام الاقتصادي الذي بناه النظام السابق بعقلية أمنية وفوضوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان الذي أطلقه محافظ البنك المركزي السوري الجديد، عبد القادر الحصرية، عن قرب إعادة ربط سوريا بنظام «سويفت» العالمي للمدفوعات، يمثل نقطة تحول في مسار بلد يسعى إلى طيّ صفحة من العزلة وسبقها انفتاح دولي توجه بلقاء الرئيس أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الرياض الشهر الماضي.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «سويفت» ليست فقط وسيلة لتحسين حركة التحويلات، بل هي المفتاح الأول لدمج سوريا مجدداً في دورة التجارة العالمية، وتمكينها من استقبال الاستثمارات وإعادة تصدير منتجاتها، بعد أن ظلت محاصَرة بأنظمة تحويل غير رسمية تكلف الاقتصاد أكثر مما تنفعه. </div></p><p class='article-text'>وكانت الصرافة غير الرسمية تقتطع ما يقارب 40 سنتاً من كل دولار يدخل البلاد، وهو ما خلق بيئة مالية هشة، ومعرّضة لغسيل الأموال، وعاجزة عن دعم الاقتصاد الحقيقي.</p><h2>إصلاحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذا الواقع، تحاول الحكومة الجديدة الدفع بسرعة نحو إجراءات إصلاحية، تتجاوز البنية المصرفية نحو تصميم اقتصادي جديد بالكامل. </div></p><p class='article-text'>الخطط الموضوعة لا تقتصر على إعادة رسملة البنوك، أو تحرير الإقراض من القيود المشددة التي فرضها النظام السابق، بل تشمل أيضاً إعادة صياغة قوانين البنك المركزي، وتنظيم سوق الصرف، وتوحيد أسعار العملة المحلية بين السعر الرسمي والسوق السوداء، في إطار ما سمّاه محافظ البنك المركزي السوري بـ«التعويم المُدار» وهي خطوة تتطلب جرأة سياسية وغطاء مالياً دولياً.</p><h2>رفع العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه التحولات الباعثة على تفاؤل السوريين ضمن مسار عربي ودولي لمساعدة سوريا على التعافي. </div></p><p class='article-text'>ففي أقل من شهر على رفع العقوبات الأمريكية، زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق، فيما تتابع فرق البنك الدولي ملفات الطاقة والبنية التحتية والتعليم، ضمن تصور أوسع لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وجلي أن المجتمع الدولي، رغم حذره، يرى في إدارة الشرع بوادر مشروع سياسي اقتصادي يستحق منح فرصة.</p><p class='article-text'>وما يزيد من زخم هذا التحول، هو التموضع العربي تجاه سوريا، من بينها سداد الديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي، البالغة 15.5 مليون دولار، وتغطية رواتب موظفي القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، وهي خطوة تعكس ثقة بالمسار الجديد.</p><p class='article-text'>كما وقعت اتفاقيات مبدئية مع شركات خليجية لتنفيذ مشاريع، تشمل البنية التحتية والطاقة والتعليم، في إطار توجه نحو الاستثمار بدل المعونة، والشراكة بدل الإملاء.</p><p class='article-text'>ومع كل هذه التطورات، تبقى العملة الوطنية، الليرة السورية، واحدة من أبرز التحديات، إذ فقدت خلال العقد الماضي نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تستعيد جزءاً من قوتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، دون أن تنجح بعد في تثبيت سعر صرف مستقر.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحالي أن الإصلاحات الجديدة والمخطط لها تصطدم بموروث ثقيل من الانهيار المؤسسي وانعدام الثقة خلال عهد الأسد، وخصوصاً أن النظام المالي في عهد الأسد كان يُدار بعقلية أمنية، حيث خضعت المصارف لإملاءات قسرية، وفُرضت قيود صارمة على سحب الودائع، وكان البنك المركزي نفسه أداة ضبط وتحكم، لا منصة توجيه واستقرار.</div></p><p class='article-text'>لهذا، فإن أي نجاح حقيقي مرهون بإعادة تعريف دور الدولة من جديد، ليس فقط كمنظّم اقتصادي، بل كشريك موثوق ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا جانب آخر مهم وهو الجاليات السورية في الخارج. </div></p><p class='article-text'>فخطة الحكومة تتضمن حوافز تشجع السوريين في الشتات على العودة إلى الاستثمار في بلدهم، عبر ضمانات للودائع، وشفافية في إجراءات تحويل الأموال.</p><p class='article-text'>وبوابة بدء قطف ثمار هذه الخطة هو العودة إلى نظام سويفت.</p><p class='article-text'>وإذا نجح هذا المسار، فإن الاقتصاد السوري قد يجد مصدراً جديداً للدعم، خصوصاً في ظل شكوك لا تزال قائمة بشأن مدى رغبة المانحين الدوليين في تقديم تمويل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، ما تحقق في بضعة أشهر يفوق ما كان متوقعاً من حكومة انتقالية وُلدت من قلب حرب أهلية. </div></p><p class='article-text'>فعلى عكس سيناريوهات الفوضى أو الانتقام، اختارت الإدارة الجديدة استراتيجية ثابتة في الاقتصاد: جذب المستثمرين، كسب ثقة الشركاء الدوليين، وتفكيك القيود القديمة على النشاط المالي.</p>

تقارير « البيان »

«سويفت» يفتح أبواب الاقتصاد العالمي أمام سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستبشر السوريون خيراً بعد تكلل الجهود العربية بقيادة خليجية بالنجاح في دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا، حيث أعلن ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، مؤكداً رغبته في منح القيادة السورية فرصة جديدة للمضي قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات فقط من إعلان ترامب عزمه رفع العقوبات، سجلت أسعار صرف الليرة السورية تحسناً سريعاً، لتصل إلى نحو 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، بعدما كان سعر الصرف 11 ألف ليرة للدولار قبل إعلان ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا التطور الاستثنائي نجاحاً كبيراً، ربما الأهم، للدبلوماسية السورية التي وجدت نفسها دولياً تحت وطأة تداعيات داخلية لأحداث أمنية انعكست سلباً على صورة الحكم الجديد، سواء أحداث الساحل أو الصدامات الأخيرة جنوب دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح رفع العقوبات الأمريكية الباب أمام سوريا للتعافي وتلقي المساعدات وعودتها إلى النظام المالي العالمي، وكذلك الاستثمارات التي طال انتظارها لبدء عملية إعادة الإعمار، خاصة في القطاعات الأكثر تضرراً.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إعادة توزيع الرواتب على موظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سقوط النظام ديسمبر الماضي في معظم الدوائر الرسمية. كما يزيل رفع العقوبات الأمريكية الحرج عن تطوير العلاقات الثنائية لسوريا مع العديد من الدول الإقليمية.</p><p class='article-text'>والأهم أنها خطوة أولى نحو إخراج سوريا من كونها «ملفاً أمنياً» في الإقليم إلى مسار سياسي وفرصة اقتصادية، حيث كانت المخاوف قائمة من دخول دمشق في عزلة دولية، وهو ما تعاملت معه القيادة السورية بحنكة حين نشطت اتصالاتها العربية رغم الضغوط الغربية التي لم تراعِ بداية الظروف التي تمر بها سوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الاستبشار بالخير، فإن ملف رفع العقوبات الأمريكية قد يستغرق شهوراً ليدخل حيز التنفيذ، وقد تتعرض لعرقلة من جانب الكونغرس، إذ إن العقوبات على سوريا متعددة ومعقدة، بعضها يمكن إزالته بأمر رئاسي من ترامب، وبعضها يحتاج إلى أغلبية من الكونغرس الأمريكي الذي يبدو أن غالبية أعضائه لا تزال متشككة في الالتزامات السورية.</div></p><h2>دور الكونغرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تصنيف لسوريا ما زال قائماً «دولة راعية للإرهاب»، وهو ما أشار إليه أول من أمس السيناتور الجمهور البارز ليندسي غراهام الذي أكد أن الكونغرس وحده القادر على تغيير هذا التصنيف، فلا يستطيع ترامب القيام بذلك بمفرده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولرفع تصنيف سوريا «دولة راعية للإرهاب» بموجب القانون الأمريكي، يجب على إدارة ترامب تقديم تقرير إلى الكونغرس حول الظروف الجديدة التي تستدعي هذا التغيير. ثم ستتخذ الهيئة التشريعية قراراً مدروساً بشأن ما إذا كان ينبغي لها الموافقة على تغيير التصنيف أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب هذا التصنيف، هناك قانون قيصر عام 2019، وهو قانون العقوبات قام الكونغرس بتجديده ليكون سارياً حتى عام 2029. إلا أن إدارة ترامب يمكنها تمديد الرخصة الخاصة التي أصدرتها إدارة جو بايدن نهاية العام الماضي، وتضمنت إعفاءات تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة الأمر أن توقعات السوريين بشأن رفع العقوبات في القريب العاجل قد تصطدم بواقع قانوني وسياسي معقد داخل واشنطن وضغوط لوبيات غربية، ما يفضي إلى أن تستغرق العملية وقتاً أطول من المتوقع.</div></p>

آمال السوريين في رفع العقوبات قد تصطدم بحائط من التعقيدات

<p class='article-text'>وصف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع"الأربعاء" قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن بلده بقرار "تاريخي شجاع"، في خطوة تحتاجها سوريا لبدء مسار تعاف طويل بعد سنوات الحرب. فأي مصالح يحققها الطرفان، وهل من عقبات؟</p><p class='article-text'>بعد أقل من ستة أشهر على إطاحة حكم بشار الأسد وتولّي الشرع الرئاسة الانتقالية، أعلن ترامب من الرياض رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أجل "توفير فرصة" للنمو بعدما استنزفت الاقتصاد المنهك أساسا جراء النزاع.</p><p class='article-text'>وغداة الاعلان، التقى ترامب الشرع في أول اجتماع على المستوى الرئاسي بين البلدين منذ أكثر من ربع قرن. وحضر الاجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، وانضم اليهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أبرز داعمي الشرع، عبر الهاتف.</p><p class='article-text'>وحضّ ترامب، وفق البيت الأبيض، الشرع على إنجاز سلسلة خطوات، من بينها "الانضمام الى اتفاقات التطبيع مع اسرائيل، ومطالبة الارهابيين الأجانب بمغادرة سوريا"، إضافة الى "مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية" و"ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين" في إشارة الى قادة فصائل فلسطينية في دمشق.</p><p class='article-text'>ورغم أن تحقيق هذه المطالب ليس سهلا، ويبدو بعضها مستحيلا في الوقت الراهن، بحسب خبراء، يسعى ترامب عبر رفع العقوبات لتحقيق أهداف عدة، أولها التجاوب مع طلب ولي العهد السعودي في أولى محطات جولته الخليجية.</p><p class='article-text'>ويقول الباحث في مركز "سينتشري إنترناشونال" للأبحاث آرون لوند "إنها مجاملة لا تكلّفه شيئا، ويكسب مقابلها التصفيق والامتنان، فضلا عن الفوائد المرتبطة بإتاحة فرصة أمام سوريا لتحقيق قدر من الاستقرار والتعافي".</p><p class='article-text'>ومن شأن وجود "حكومة سورية فاعلة" أن يسهّل على ترامب، وفق لوند، "تنفيذ طموحه بسحب القوات الأمريكية من سوريا" حيث ينتشر مئات الجنود ويقدمون الدعم بشكل رئيسي لقوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وأدت دوراً محورياً في مواجهة ودحر تنظيم داعش.</p><p class='article-text'>كما يفتح له المجال، بحسب لوند، "أمام تعاون فعّال طويل الأمد في مواجهة تنظيم داعش وإيران" التي قدمت ومجموعات حليفة لها، الدعم للأسد خلال النزاع، وتقود ما يُعرف بـ"محور المقاومة" الذي يضم فصائل فلسطينية وأخرى من العراق واليمن، الى جانب حزب الله اللبناني.</p><h2>&nbsp;ما الذي تحققه سوريا؟</h2><p class='article-text'>رغم أن العقوبات الأمريكية ليست الوحيدة التي فُرضت على الحكم السابق في سوريا بعيد اندلاع النزاع عام 2011، لكنها الأكثر تأثيرا نظرا لانعكاساتها على الحياة اليومية للسوريين الذين سارعوا في مدن عدة، الى الاحتفال بإعلان ترامب.</p><p class='article-text'> ويتيح قرار رفع العقوبات، وفق خبراء، تسهيل تحويل الأموال ووصول المساعدات الإنمائية الى سوريا. ومن شأنه أن ينعكس ايجابا لناحية تحسين النشاط التجاري وجذب المستثمرين وخفض التدهور في سعر صرف الليرة السورية، عدا عن توفير فرص عمل في بلد يعيش أكثر من 90 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.</p><p class='article-text'>وتأمل سوريا أن تتمكن بعد رفع العقوبات، من الدفع قدما بعملية إعادة الإعمار التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.</p><p class='article-text'>في خطابه إلى السوريين، قال الشرع بعد عودته من الرياض إلى دمشق، إن قرار ترامب كان "تاريخيا شجاعا، أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته".</p><p class='article-text'>وتعهد ألا تكون بلاده "بعد اليوم ساحة لصراع النفوذ ولا منصة للأطماع الخارجية، على أن "تكون أرض السلام والعمل المشترك"، مؤكدا الالتزام "بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية".</p><h2>&nbsp;ماذا عن التحديات؟</h2><p class='article-text'>لا تبدو الطريق أمام استعادة سوريا لعافيتها سهلة، إذ يتعين على الشرع في المرحلة المقبلة أن يعمل على "تلبية قائمة المطالب التي قدمها ترامب"، وفق لوند الذي يرى أن "نجاح المهمة سيعتمد على مدى واقعية الولايات المتحدة، وما إذا كانت سترضى بمكاسب ملموسة أم ستُصر على مطالب قصوى".</p><p class='article-text'>ويرى أن "بعض المطالب سهل، ومن المرجّح أن الشرع متحمّس للحصول على دعم أمريكي في العمليات ضد داعش. لكن بعضها الآخر صعب، وربما مستحيل".</p><p class='article-text'>ويعدد الباحث من ضمن المطالب الصعبة، مسألة التطبيع مع اسرائيل التي استهدفت الترسانة العسكرية السورية بمئات الضربات الجوية منذ إطاحة الأسد وتوغلت في جنوب سوريا، عدا عن احتلالها أجزاء من الجولان منذ 1967.</p><p class='article-text'>ويمكن للشرع، وفق لوند، أن يظهر أنه "لا يرغب بالحرب مع اسرائيل، ويواصل إرسال إشارات إزاء استعداده للانخراط في محادثات سلام" معها، في خطوة قد لا ترقى الى تطلعات ترامب لكنها "مهمة".</p><p class='article-text'>ويندرج بين المطالب أيضا، إبعاد المقاتلين الأجانب، وهو ما يشكل "قضية شائكة" وفق لوند، لأنها "تمس قاعدة الشرع السياسية والعسكرية، وتتعلق بأفراد وجماعات من الصعب السيطرة عليهم أو ضمان تعاونهم". لكن ذلك لا يمنع أن يقدم الشرع حلولا "قد تقبل بها الولايات المتحدة، بينها أن "يضمن السيطرة على المتشددين" في البلاد.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن تطبيق قرار رفع العقوبات دونه عقبات في الولايات المتحدة، ذلك أن الاجراءات التي يتعين اتخاذها قد تكون طويلة ومعقّدة، لا سيما اذا كانت قد أّقرت بموجب قوانين.</p><p class='article-text'>وتشرح ديلاني سايمون الباحثة في برنامج الولايات المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية أن "رفع العقوبات ليس أمرا بسيطا. فهو يتطلب جهدا بيروقراطيا هائلا، وربما سياسيا أيضا في واشنطن".</p><p class='article-text'>وتضيف أن العملية "ستستلزم تعبئة مختلف مؤسسات الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارات الخزانة والخارجية والتجارة، بالإضافة إلى الكونغرس".<br> </p>

نتائج البحث عن: الليرة السورية